خالد السطي بآسفي : نعلن انحيازنا المطلق للأسرة التعليمية
أعلن خالد السطي عضو الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مساء يوم السبت 23 مارس
2013 في لقاء
تواصلي مع الشغيلة التعليمية بآسفي انحياز النقابة المطلق لأسرة التعليم
وأكد ما صرح به زميله في نفس التنظيم عبد الإله دحمان على أن نقابته " لن
تكون ملحقة لحزب العدالة والتنمية " وأشار أن البيان الختامي للمجلس الوطني
للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد يومي 9 و10 مارس 2013 أكد على أن
النقابة أعطت الحكومة ما يكفي من الوقت حتى تفي بالتزاماتها لكن الأفق لا
يزال غامضا.
وأضاف المسؤول النقابي أن "علاقة النقابة بالحزب هي علاقة
شراكة يمكن أن نختلف أو نتعاون في العديد من القضايا" لكن هذه العلاقة-
يقول السطي- لا تؤثر في مواقفنا النضالية ، وفي حديثه عن أفول حركة
الإحتجاجات والإضرابات داخل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اعتبر المسؤول
النقابي أن العديد من الإكراهات تواجه المغرب في ظل الأزمة العالمية وبخاصة
الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو وتداعيات الربيع العربي ، وهو ما يفرض
على النقابة بلورة إستراتيجية نضالية دون السقوط في أجندة تخدم خصوم
الإصلاح ،مضيفا أن المجلس الوطني بعد تقييمه للأوضاع بصفة عامة قرر في
بيانه الختامي خوض محطة نضالية وترك أمر تنفيذها للمكتب الوطني الذي سيحدد
الخطوات النضالية ابتداء من الأسبوع المقبل وهناك عدة اقتراحات لتنفيذ
البرنامج النضالي منها الإضراب وإن اقتضى الأمر الدخول في اعتصامات أمام
الوزارة تنفذ من طرف أعضاء المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية على
المستوى الوطني دفاع عن الشغيلة التعليمية .
بالنسبة للملف المطلبي أكد
المسؤول في الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية على ضرورة التزام
الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 وهو اتفاق وقعه الإتحاد
الوطني للشغل بالمغرب في إطار التنسيق الثلاثي ( untm-ugtm –fdt ) في عهد
حكومة عباس الفاسي لكن الحكومة الحالية هي االتي تتحمل مسؤولية تنزيله
بكلفة 14 مليار الدرهم ، وأضاف " أن العبرة ليست في توقيع الاتفاقات ولكن
العبرة في تنفيذها " مبرزا أن اتفاق فاتح غشت 2007 تضمن العديد من
المكتسبات (إحداث الدرجة الجديدة – رفع نسبة الحصيص إلى 33 % - تمديد العمل
بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) - التعويض عن العمل بالوسط
القروي – تسقيف سنوات الترقي ... ) لكن لم ينفذ منه إلا القليل مضيفا أن
اتفاق 26 ابريل 2011 نفذ بعض المطالب الواردة في اتفاق فاتح غشت 2007 و ظل
بعضها دون تنفيذ ومنها الدرجة الجديدة التي أكد أن الدولة ملتزمة بتنفيذها ،
لكن ذلك- كما صرح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف
بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي- رهين بتوفير المواد المالية المخصصة لها
التي حددها فيما بين 2 إلى 2.5 مليون درهم ،إضافة إلى تباين المواقف حول
تاريخ احتسابها وتحيد قيمتها المالية .
وفي موضوع التنسيق النقابي مع
باقي الشركاء الاجتماعيين ذكر خالد السطي الحضور دعوة عبد الإله الحلوطي في
البيان الختامي للمجلس الوطني إلى توحيد الصفوف والتنسيق فيما بين
المركزيات النقابية الخمس من اجل التفاوض مع الحكومة ...ودعى المسؤول
النقابي إلى تجاوز الخلافات الإيديولوجية بين الفرقاء لأن الخاسر الأكبر هي
الأسرة التعليمية .
بالنسبة لحصيلة الحوار القطاعي صرح خالد السطي أنه
مر من مرحلتين أساسيتين ، الأولى بدأت في عهد عباس الفاسي تم خلالها تنفيذ
مجموعة من المطالب للأسرة التعليمية نتيجة الحراك العربي ( الزيادة في
الأجور - تمديد العمل بمقتضات المادة 112 – الترقية بالشهادات من 2008 إلى
2011– ملف ملحقي الإدارة و الاقتصاد – الممونين – الأساتذة العرضيين – ملف
السنوات المقرصنة للمجازين – الإدارة التربوية – الحركات الانتقالية –
وبشكل جزئي ملف الدكاترة...
أما المرحلة الثانية فانطلقت مع وزير
التربية الوطنية محمد الوفا و تميزت بانفراد الوزارة بمجوعة من القرارات
وغياب التدبير التشاركي مع الفرقاء الاجتماعيين وصرح المسؤول النقابي أن
الوزير بات مقتنعا بضرورة إخراج النظام الأساسي في أسرع وقت وبتعليمات
ملكية .
وفي السياق ذاته أقر المسؤول النقابي أن النظام الأساسي الحالي
"أجهز على العديد من مكتسبات الأسرة التعليمية كما تشوبه عدة ثغرات مما
جعله يخضع لعدة تعديلات منذ سنة2004 ، لذلك حان الوقت يقول خالد السطي
"لإخراج نظام أساسي عادل يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية لأن التعليم له
خصوصياته تفرض استقلاله عن نظام الوظيفة العمومية مثل قطاع العدل الذي لم
يعد تابعا لها " واخبر الحضور أن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب لم يوقع على
النظام الأساسي ليلة تنزيله سنة 2003 ، علما أن صيغة النظام الأساسي التي
وقعت عليها المركزيات النقابية سنة 2003 – كما أخبره الإخوة في النقابات
الأخرى - ليست هي الصيغة الواردة في الجريدة الرسمية مما يعني حصول تزوير
في الصيغة المتفق حولها يقول خالد السطي .
وفي حديثه عن المجلس الأعلى
للتربية والتعليم اعتبر المسؤول النقابي أن هياكله ظلت مجمدة منذ وفاة
رئيسه السابق على غرار مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية و من
تم لابد من إعادة النظر في المهام والاختصاصات الموكولة إليه و إعادة النظر
أيضا في تركيبته وحجم تمثيليته وبصفته مؤسسة دستورية لابد أن يخضع لوصاية
الحكومة حتى يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
أما فيما يخص
مؤسستي الأعمال الاجتماعية و مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية
أكد خالد السطي على ضرورة دمقرطة الأولى لأن هناك طرف نقابي يهيمن بشكل
كبير على مستوى التسيير والقوانين واعتماد الحكامة الجيدة في التدبير
المالي المستخلص من الانخراطات و بيع البطائق... والرفع من الجودة في
الخدمات الاجتماعية المقدمة ، أما الثانية فشدد المسؤول النقابي على ضرورة
تحسين جودة خدماتها الاجتماعية وتنويعها وتوحيدها داخل القطاع ، بالنظر إلى
الإمكانيات المادية التي تتوفر عليها سواء عن طريق الانخراطات الإجبارية
أو عن طريق ميزانية الوزارة و مساعدة الدولة .
الثلاثاء مارس 26, 2013 6:20 pm
