فوت المدير الاقليمي للفلاحة سابقا الذي يشغل اليوم منصب المدير الجهوي لجهة الرباط سلا زمور زعير، 500 مليون سنتيم على خزينة الدولة، بعد أن "شهد زورا" على أرض توجد في المدار الحضري على أنها أرض فلاحية مما أعفى صاحبها من أداء ضريبة على تلك الأرض قدرها 500 مليون سنتيم.
وذكر بيان لفرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ببنسليمان توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه أن المديرية الإقليمية من منطلق كونها عضوا في اللجنة التقنية الاقليمية التي أشرفت على تتبع جميع مراحل تهيئ مشروع تهيئة جماعة المنصورية سلمت شهادات لشركتين أعفي بموجبها صاحبهما من أداء الضريبة المذكورة.
وأدان الفرع المذكور ما وصفه ب"التواطؤ المكشوف" للمدير الاقليمي للفلاحة سابقا مع رئيس المجلس الاقليمي للمحمدية صاحب الشركتين السالفتين الذكر والمنتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه المدير الإقليمي للفلاحة سابقا وهو الحزب السابق الذي كان ينتمي اليه وزير الفلاحة والصيد البحري، في إشارة ضمنية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وطالب البيان رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حر ونزيه بخصوص هذه القضية، مطالبا في ذات السياق وزير الفلاحة والصيد البحري بتعليق ترقية المدير الاقليمي للفلاحة سابقا ببن سليمان كمدير جهوي بالعاصمة الرباط وتجريده من أي مهمة إلى حين انتهاء التحقيق وتقديم كل من ثبت تورطه في هذا الملف للقضاء .
كما طالب أصحاب البيان بفتح تحقيق عاجل بخصوص ملف الشعير المدعم والأعلاف المركبة "والرحلات السياحية عفوا (الفلاحية) والدورات التكوينية التي قامت بها المديرية في عهد المدير السابق وكذا التعاونيات الفلاحية "الوهمية والعائلية التي استفادت من نصيب الأسد في ما يتعلق بالإعانات" يضيف البيان.
السبت يناير 26, 2013 3:21 am
